
معظم المستندات الموقعة لا تصل أبدًا إلى المحكمة. لكن في اليوم الذي يصل فيه أحدها، يتكرر السؤال نفسه دائمًا: «أنا لم أوقع على هذا» أو «هذا ليس ما وقعت عليه». في المستندات الورقية يدور النقاش حول الخط. أما مع التوقيع الإلكتروني فيدور حول البيانات المحيطة بالتوقيع. وفهم آلية الإثبات يتيح لك أن تنظم اليوم ما ستحتاج إليه غدًا. هذا المقال لا يغني عن استشارة محامٍ، لكنه يعطيك الخريطة.
نقطة البداية: التوقيع الإلكتروني مقبول قانونًا
تمنع المادة 25.1 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 910/2014 (eIDAS) (اللائحة الأوروبية للهوية الإلكترونية وخدمات الثقة) إنكار الأثر القانوني للتوقيع أو قبوله كدليل إثبات لمجرد كونه إلكترونيًا أو لأنه غير مؤهل. فلا يستطيع القاضي رفض المستند لمجرد أنه ليس على ورق. هذا الجزء محسوم لصالحك، وقد شرحناه في صفحة الصلاحية القانونية.
المسألة الحقيقية مختلفة: ماذا يحدث إذا طعن الطرف الآخر في المستند، أي نازع في أصالته أو في سلامته أو في أن التاريخ هو المذكور فيه.
ماذا يقول قانون الإجراءات المدنية
تنظم المادة 326 من قانون الإجراءات المدنية (Ley de Enjuiciamiento Civil) القوة الإثباتية للمستندات الخاصة، وقد أضاف إليها القانون 6/2020 (Ley 6/2020) قواعد خاصة بالمستندات الإلكترونية (وتحيل إليها المادة 3.2 منه):
- إذا لم يطعن فيه أحد، فإن المستند الخاص يشكل دليلًا كاملًا (الفقرة 1).
- إذا طُعن فيه وكانت الخدمة المستخدمة خدمة ثقة غير مؤهلة، تحيل الفقرة 3 إلى إجراء الفقرة 2: يجوز لمن قدّم المستند أن يقترح أي وسيلة إثبات مفيدة وملائمة، وإذا تعذر استنتاج الأصالة، تقدّره المحكمة وفق قواعد النقد السليم.
- إذا استُخدمت خدمة ثقة مؤهلة كانت مدرجة في قائمة الثقة في الوقت المعني، يُفترض أن المستند يستوفي الخاصية محل النزاع. وعلى من يطعن أن يجري التحقق؛ فإن جاءت النتيجة سلبية تحمّل تكاليفه، وإذا رأت المحكمة أن الطعن كيدي جاز لها أن تفرض عليه غرامة من 300 إلى 1,200 يورو (الفقرة 4).
بعبارة أخرى: مع الخدمة المؤهلة ينقلب عبء الإثبات. أما مع الخدمة غير المؤهلة (وهي الشائعة في توقيع مستندات الشركات اليومية)، فعليك أنت أن تثبت صحة التوقيع، ولهذا تحتاج إلى بيانات.
ما الأدلة المقنعة
عند النزاع حول توقيع إلكتروني، يُفحص أثر العملية. وهذه هي العناصر التي يكون لها وزن عادةً:
| الدليل | ما الذي يثبته |
|---|---|
| البصمة الرقمية (hash) للمستند | أن المستند المقدَّم هو نفسه الذي وُقّع تمامًا |
| تاريخ ووقت كل خطوة | متى أُرسل ومتى فُتح ومتى وُقّع |
| تحديد هوية الموقّع | لمن وُجّه المستند وبأي بيانات |
| رمز OTP تم التحقق منه | أن من وقّع كان يحمل هاتف ذلك الشخص |
| المراسلات السابقة واللاحقة | أن الشخص كان يعلم بالمستند وتصرف وفقًا له |
| سلوك الأطراف | مدفوعات أو تسليمات أو أعمال أُنجزت وفق ما وُقّع |
كثيرًا ما يُنسى هذا الدليل الأخير. فإذا أنكر شخص توقيع عقد عمل وهو يتقاضى راتبه منذ أشهر وفق شروطه، أو أنكر عرض سعر دفع جزءًا منه، فإن سلوكه له اعتبار.
دور الخبير
في حال الطعن الجاد، من المعتاد أن يتدخل خبير معلوماتي. تتمثل مهمته في التحقق من اتساق سجل الأدلة: أن بصمة المستند متطابقة، وأن التواريخ منسجمة، وألا توجد علامات تلاعب. وكلما كان هذا السجل أكثر اكتمالًا وترتيبًا وقابلية للتحقق، كان أسهل على الخبير شرحه وعلى القاضي فهمه.
ومما يرجّح كثيرًا عند الخبير أن تكون الأدلة قد أُنتجت لحظة التوقيع، بشكل تلقائي، لا أن يُعاد بناؤها لاحقًا من رسائل بريد أو لقطات شاشة.
ما ينبغي فعله من اليوم
- احفظ المستند الموقع وأدلته معًا ودون تعديل. لا تعد طباعة ملف PDF الموقع ولا تحوّله.
- استخدم بيانات الاتصال التي قدمها لك الموقّع، واحتفظ بما يثبت أين ومتى قدمها.
- فعّل التحقق عبر الرسائل النصية SMS في المستندات المهمة.
- حدد مدة حفظ كل نوع من المستندات، مع مراعاة آجال التقادم الخاصة بما يُوقَّع. وإذا كانت لديك شكوك، فاسأل مستشارك.
- إذا كان الخطر مرتفعًا جدًا (عمليات بمبالغ كبيرة أو مع أطراف بينها نزاع قائم)، ففكّر في خدمة مؤهلة، ويمكنك الاطلاع على مقدّميها في قائمة مقدمي الخدمات لدى الوزارة أو في قائمة الثقة للمفوضية الأوروبية.
أخطاء تُضعف الإثبات
- تقديم لقطة شاشة فقط أو رسالة بريد بعنوان «تم توقيع المستند».
- تعديل المستند بعد التوقيع، ولو لتصحيح خطأ مطبعي.
- عدم القدرة على توضيح الرقم أو العنوان الذي أُرسل إليه المستند.
- فقدان سجل الأدلة عند تغيير البرنامج أو المورّد.
كيف يهيئك InfoSign لذلك اليوم
مع InfoSign، يحمل كل مستند موقع ختمًا زمنيًا مؤهلًا ويرافقه مستند الأدلة الخاص به، الذي تتلقاه الشركة فورًا مع المستند الموقع. يتضمن البصمة الرقمية للمستند (فيُكشف أي تغيير لاحق)، وتاريخ ووقت كل خطوة (الإرسال والفتح والتوقيع)، وتحديد هوية الموقّع، والرمز ذي الاستخدام الواحد الذي وقّع به، ويصل عبر البريد الإلكتروني، وكذلك عبر الرسائل النصية SMS إذا فعّلت ذلك. ويصبح المستند رقميًا فورًا على خادمك، دون الاعتماد على أن يقوم أحد بأرشفته.
أي أن الأثر الذي سيفحصه الخبير يُنتج تلقائيًا لحظة التوقيع. اطّلع على آلية العمل في التوقيع الإلكتروني للمستندات.


